أكد وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة استعداد السلطات الجديدة للجوء إلى القوة إذا فشلت المفاوضات مع قوات سوريا الديمقراطية، في وقت تتصاعد فيه الضغوط التركية والهجمات على الأكراد شمال البلاد. ومع دعوات أممية لمنح الحوار فرصة، تسعى دمشق لتوحيد الفصائل تحت جيش موحد وضمان الاستقرار شمال شرق سوريا.
أعلنت السلطات السورية الجديدة عن استمرارها في التفاوض مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، مع تأكيدها على الاستعداد للجوء إلى القوة إذا لزم الأمر، وفق تصريحات أدلى بها وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة الأربعاء. تأتي هذه التطورات بعد إعلان حل الفصائل المسلحة ودمجها في إطار جيش موحد عقب الإطاحة بالرئيس بشار الأسد في كانون الأول/ديسمبر الماضي.
وعلى الرغم من توصل السلطات إلى اتفاق مع جميع الفصائل المسلحة الأخرى لدمجها تحت مظلة وزارة الدفاع، فإن الاتفاق لا يشمل قوات سوريا الديمقراطية. وأوضح أبو قصرة في تصريحات صحفية بدمشق أن “باب التفاوض مع قسد لا يزال مفتوحا“، لكنه شدد على أن “اندماج قسد ككيان مستقل ضمن وزارة الدفاع غير ممكن لأنه لا يخدم المصلحة العامة“.
وبحسب مسؤول مطلع، التقى قائد الإدارة الجديدة أحمد الشرع أواخر الشهر الماضي وفدا من قوات سوريا الديمقراطية، ووصفت المحادثات بأنها إيجابية وتمهيدية لمزيد من اللقاءات المستقبلية. وأكد الشرع في مقابلة سابقة أن على قسد الاندماج ضمن الجيش السوري الجديد.
في ظل هذه التطورات، تواصل تركيا الضغط على قوات سوريا الديمقراطية، حيث تعرض الأكراد لهجمات شنتها فصائل سورية موالية لأنقرة شمال البلاد، ما أدى إلى انسحابهم من مناطق عدة.
وتعتبر أنقرة وحدات حماية الشعب الكردية، العمود الفقري لقسد، امتدادا لحزب العمال الكردستاني المصنف إرهابيا.
وأكد وزير الخارجية الأمريكي السابق أنتوني بلينكن في كانون الثاني/يناير أن واشنطن تعمل مع أنقرة لمنع أي هجوم عسكري ضد الأكراد في سوريا. وفي مؤتمر صحفي بدمشق الأربعاء، دعا المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسن، إلى إعطاء فرصة للمفاوضات بين السلطات المؤقتة وقوات سوريا الديمقراطية، مشيرا إلى أن تركيا والولايات المتحدة لهما دور حاسم في دعم هذا المسار.
وحذر بيدرسن من أن “أي مواجهة عسكرية شاملة ستترك تداعيات سلبية على سوريا”، مشددا على ضرورة المضي قدما نحو بداية جديدة تشمل شمال شرق البلاد من خلال حلول سلمية ودبلوماسية.